فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

تعثر الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، ويستمر الخلاف بين مصر والسودان وبين إثيوبيا حول سد النهضة ما يوحي بأن هذه الأزمة ربما لن تجد طريقها للحل قريبا.

وتتمسك مصر والسودان بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، داعية لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث، مما تسبب في فشل المفاوضات الحالية المنعقدة في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وكانت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبييا قد استأنفت المفاوضات بحضور سفير الولايات المتحدة ما يكل هامر على أمل كسر الجمود الحالي وتحقيق تقدم، لكل ذلك لم يحصل حسب بيان أصدرته الخارجية المصرية.

وازداد ملف سد النهضة توترا، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لأمنهما المائي، وتنظران إليه بأنه خطوة أحادية الجانب من أديس أبابا.

وكان مسؤولون مصريون قد وصفوا المفاوضات الحالية بأنها “الفرصة الأخيرة”، كما جاء على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقبلها شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مياه النيل “خط أحمر” وأن المساس به سيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

استمرار تعثر الوصول لحل بشأن سد النهضة الإثيوبي والذي تصر مصر والسودان على أنه يشكل خطرا حقيقيا على حياة الملايين من مواطني البلدين، قد يجعل البلدين تفكران باستخدام أوراق مختلفة، بيد أن الخيار الدبلوماسي والقانوني يبقى هو الأقرب، حسب العديد من المراقبين.

 فالمادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخول للمجلس التدخل في أي مرحلة من مراحل النزاع بين الدول وإصدار قرارات ملزمة لكل الأطراف، كما يمكن للمجلس وفق المادة 38 من ميثاقه فرض وساطة دولية أو إصدار قرار تحكيمي أيضا لتجنب أي صراع أو حرب قد تندلع بين الدول المتنازعة. ويمكن لمصر والسودان الاستناد لهاتين المادتين للضغط على إثيوبيا.

وإلى جانب الورقة الدولية يمكن للقاهرة والخرطوم أن تستخدما الورقة الاقتصادية للضغط على أديس أبابا. فالمعروف أن السدود التي عليها خلافات لا يجوز تمويلها من الدول والمؤسسات المالية الدولية. وهنا يمكن لمصر والسودان تفعيل هذه الورقة أمام المجتمع الدولي لتطبيق القوانين والمواثيق الدولية.