الجزائر تحاكم مسؤولا ابتز امرأة رفضت الانصياع لنزواته

شهدت محكمة الغزوات في ولاية تلمسان في الجزائر، محاكمة مثيرة، بطلها رئيس بلدية “سيدي مجاهد” الذي قام والي تلمسان بتوقيفه بسبب المتابعات القضائية في حقه مؤخرا.

وكان أبرزها فضيحة أخلاقية مدوية، ذهبت ضحيتها موظفة في إطار الإدماج المهني، “حيث استغل رئيس البلدية، تقدم الأخيرة منه لتسوية ملف تشغيلها لمساومتها، منتهزا أيضا العلاقة الزوجية التي عرفت توترا آنذاك بين الموظفة وزوجها للضغط عليها وربط علاقة غرامية معها، مقابل تلقي تسهيلات ومزايا متنوعة، بما في ذلك منصب عمل، وهو الأمر الذي أدخل الموظفة في حالة صدمة”.

مسؤول يدبر مكيدة ويسعى لطلاق موظفة

وحاولت الضحية الصبر على أذى رئيس البلدية، “لكنه لم يوقف محاولاته في التودد لها، وبعد علمه بعودة العلاقة الزوجية بينها وبين وزوجها إلى مجراها الطبيعي، راح يفكر في مكيدة لتوتير العلاقة مجددا”.

وبدا من خلال جلسة المحاكمة، أن رئيس البلدية المتهم، “سعى وراء طلاق ضحيته من زوجها، لتحقيق نزواته الجنسية، فقام بكتابة رسالة غرامية ومنحها لزوج الموظفة قصد تسليمها إياها، مدعيا بأن الأمر يخص مدير المتوسطة التي تعمل فيها الضحية للتضليل”.

محاولات تصوير الضحية لابتزازها

ولم تتوقف تحرشات رئيس البلدية عند هذا الحد، “بل راح ينتقل من أسلوب الترغيب إلى الترهيب، حيث ربط موعدا مع جار الضحية وعرض عليه مبلغ قدره 40 مليون سنتيم، نظير التحصل على هاتف الضحية وصورها لابتزازها”.

وقد تعرضت الضحية لحرمانها من التحصل على راتبها الشهري، وبعد مواجهة المتهم بما نسب إليه من تحرش جنسي وتهديد وتشهير، اعترف بمسؤوليته في كتابة الرسائل الغرامية، لكنه أرجع تاريخها إلى سنة 2010، محاولا الإفلات من التهمة، كما أنه حاول أن ينفي نيته التحرش الجنسي.