سلوى عثمان توضح موقفها من إعلانات الأدوية ماذا قالت عن تراخيص وزارة الصحة

كشفت الفنانة “سلوى عثمان” عن الضوابط التي تعتمد عليها قبل المشاركة في الإعلانات، وذلك بالتزامن مع تصاعد الجدل. حول ترويج عدد من الفنانين لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل، بعدما طالبت جمعية “الحق في الدواء”. نقابة المهن التمثيلية بالتحرك للتحقق من قانونية إعلانات شارك فيها 16 فنانًا.

التراخيص شرط أساسي قبل موافقة سلوى عثمان

أكدت “سلوى عثمان” أنها لا تشارك في أي إعلان قبل التأكد من حصول المنتج على ترخيص من وزارة الصحة. مشيرة إلى أنها تحرص على مراجعة المستندات التي تقدمها الجهة المعلنة قبل اتخاذ قرارها بالموافقة.

وأوضحت الفنانة أن الإعلانات التي شاركت فيها كانت خاصة بمستحضرات التجميل، لافتة إلى أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي اتصال. من نقابة المهن التمثيلية بشأن الأزمة المثارة حول إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية.

قائمة تضم 16 فنانًا تحت المجهر

في المقابل، وجهت جمعية “الحق في الدواء” خطابًا إلى نقابة المهن التمثيلية، طالبتها فيه بالنظر في مشاركة 16 فنانًا. في إعلانات لمنتجات تشمل الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات متنوعة.

وأشارت الجمعية إلى أن بعض الإعلانات تُبث عبر قنوات وصفتها بأنها غير معروفة الهوية، ولا تتوافر معلومات واضحة عن عناوينها. أو سجلاتها التجارية، وضمت القائمة الواردة في الخطاب أسماء فنانين، من بينهم “سلوى عثمان” و “أحمد ماهر” و “نشوى مصطفى”.

ودعت الجمعية النقابة إلى مطالبة الفنانين المعنيين بالتوقف عن المشاركة في تلك الإعلانات لحين التأكد من قانونيتها. واستيفائها الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

23 إعلانًا على 48 قناة تثير المخاوف

وكشفت الجمعية أنها رصدت نحو 23 إعلانًا تُبث عبر قرابة 48 قناة، محذرة من أن الترويج لمنتجات طبية أو مستحضرات غير مسجلة. أو الإعلان عنها دون الحصول على الموافقات اللازمة، قد يمثل مخالفة للتشريعات المنظمة لتداول المنتجات والإعلانات.

واستندت الجمعية في مطالبتها إلى مجموعة من القوانين المرتبطة بالإعلانات وحماية المستهلك وتنظيم تداول المنتجات. من بينها القوانين أرقام 1 لسنة 2017، و 206 لسنة 2017، و 181 لسنة 2018، و 151 لسنة 2019، فضلًا عن القانون رقم 281 لسنة 1979.

كما حذرت من احتمال تعرض المسؤولين عن الإعلانات المخالفة للمساءلة القانونية. موضحة أن العقوبات قد تصل، وفقًا لما ورد في خطابها، إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه. بحسب طبيعة المخالفة والقانون المنطبق عليها.

دعوة للتنسيق بين النقابة والجهات المختصة

وشددت جمعية “الحق في الدواء” على ضرورة التحقق من تسجيل المنتجات والحصول على الموافقات اللازمة. وفقًا لطبيعة كل منتج واختصاص الجهة المعنية، ومن بينها هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء. واللجنة المختصة بتنظيم الإعلانات الطبية.

وأكدت الجمعية أنها بدأت مخاطبة نقابة المهن التمثيلية تقديرًا لدورها في تنظيم المهنة، معربة عن أملها في تعاون النقابة مع الجهات الرسمية. ومؤسسات المجتمع المدني للحد من الإعلانات التي لا تستوفي الشروط القانونية وحماية صحة المواطنين.

وتبقى المسؤولية القانونية لكل فنان مرهونة بفحص الإعلان محل الجدل، والتحقق من التراخيص والموافقات المطلوبة. ومدى انطباق أركان المخالفة القانونية عليه.