أحمد سعد يصعّد قانونياً ضد متهم بالتشهير به وبلاغ للنائب العام يطالب بمحاسبته وتعويضه

اتخذ الفنان “أحمد سعد” خطوة قانونية جديدة للرد على ما تعرض له من اتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية. بعدما تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد شخص يدعى “يوسف الدين علي حيدر” يتهمه فيه بالإساءة إلى سمعته والتشهير به. على خلفية خلاف مالي وفني نشب بينهما بشأن تنفيذ أعمال تصميم جرافيك والمستحقات المالية المرتبطة بها.

بلاغ رسمي ضد متهم بالإساءة إلى سمعة أحمد سعد

وحمل البلاغ رقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، وتولى تقديمه المستشار القانوني “ياسر قنطوش”. محامي الفنان “أحمد سعد”، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تضمنه من وقائع تتعلق بالتشهير والإساءة إلى موكله.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه سبق أن حرر محضراً بقسم شرطة المعادي، اتهم فيه “أحمد سعد” بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار الأمريكي. مدعياً وجود اتفاق بينهما لتنفيذ مجموعة من أعمال تصميم الجرافيك مقابل أتعاب مالية كبيرة.

محامي الفنان ينفي الاتهامات ويؤكد سداد المستحقات

وفي المقابل، شدد البلاغ على أن الاتهامات المنسوبة إلى الفنان لا تستند إلى أي وقائع صحيحة أو أدلة ومستندات تثبت صحتها. مؤكداً أن “أحمد سعد” أوفى بجميع التزاماته المالية المستحقة للطرف الآخر، وفقاً لما جاء في البلاغ.

كما أكد تمسك الفنان بحقه في ملاحقة المشكو في حقه قانونياً، والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها. سواء على المستوى المادي أو المعنوي، نتيجة تداول تلك الاتهامات وما صاحبها من إساءة إلى صورته أمام الجمهور.

نشر تفاصيل الخلاف قبل انتهاء التحقيقات

وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه لم ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات في المحضر الذي سبق أن حرره. بل اتجه إلى عرض روايته للواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي.

واعتبر دفاع “أحمد سعد” أن هذا التصرف يمثل تجاوزاً للإجراءات القانونية، وتشهيراً بالفنان أمام جمهوره. خاصة أن النزاع لا يزال محل إجراءات قانونية تستهدف التحقق من حقيقة الوقائع والفصل في الخلاف بين الطرفين.

أحمد سعد يستند إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

واستند المستشار “ياسر قنطوش” في البلاغ إلى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. والتي تتناول الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ونشر المعلومات أو الأخبار أو الصور التي تمس خصوصية الأشخاص دون موافقتهم. إلى جانب الأفعال التي من شأنها التشهير بالآخرين والإساءة إليهم، بحسب ما ورد في البلاغ.

وطالب محامي الفنان النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الوقائع المذكورة، ومحاسبة المشكو في حقه. حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، مع احتفاظ “أحمد سعد” بكامل حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. التي لحقت به جراء ما وصفه بالتشهير والإساءة إلى سمعته.