بكفالة 5 آلاف جنيه إخلاء سبيل المتهم بتصوير ريهام عبد الغفور داخل السينما
قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الشاب المتهم بتصوير الفنانة “ريهام عبد الغفور” خلسة داخل إحدى قاعات السينما. قبل نشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات خادشة للحياء، وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه. لحين تحديد جلسة محاكمته، بحسب ما ذكره موقع جريدة “الوفد”.
تفاصيل اتهام شخص مجهول بنشر صور مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي “شعبان سعيد”، بصفته وكيلاً عن نقيب المهن التمثيلية الدكتور “أشرف زكي”. والفنانة “ريهام عبد الغفور”، ضد شخص مجهول، على خلفية نشر صورة مسيئة للفنانة جرى التقاطها أثناء حضورها العرض الخاص لأحد أفلامها.
التحقيق مع المتهم في واقعة تصوير ريهام عبد الغفور
وبحسب ما تم نشره، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، فيما باشرت جهات التحقيق فحص هاتفه. للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من مدى انتهاكه لخصوصية “ريهام عبد الغفور”.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وكشف تفاصيل ما حدث، فيما استكملت جهات التحقيق الإجراءات الخاصة بفحص الأدلة. والاستماع إلى أقوال الشهود.
وكانت جهات التحقيق في 6 أكتوبر الكلية قد انتهت في وقت سابق من سماع أقوال الشهود وفحص الأدلة، وقررت إحالة المتهم للمحاكمة. قبل أن يصدر اليوم قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، إلى حين تحديد موعد جلسة محاكمته.
تفاصيل واقعة تصوير ريهام عبد الغفور
بدأت القضية خلال العرض الخاص لفيلم “خريطة رأس السنة”، الذي تتصدر “ريهام عبد الغفور” بطولته، بعدما جرى تداول صورة للفنانة. أثناء حضورها العرض الخاص، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستانًا قصيرًا، فيما أظهرت طريقة التصوير جزءًا من ساقها.
وعقب انتشار الصورة، أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور “أشرف زكي” اتخاذ إجراءات رسمية بشأن الواقعة. وطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل السينما وقاعة العرض، بهدف التوصل إلى هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد. الذي كانت تجلس عليه الفنانة، وتحديد المسؤولين عن تصويرها بطريقة وصفتها النقابة بأنها غير مهنية أو قانونية.
نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن الواقعة
وأكدت النقابة في ذلك الوقت أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن الواقعة. والمشاركين فيها، مشددة على عدم التهاون في الأمر، ومؤكدة استمرارها في متابعة القضية وتداعياتها حتى انتهاء مسارها القانوني.
