القضاء الإداري يحسم الجدل حول الست رفض دعوى وقف الفيلم وسحب ترخيصه
أسدلت محكمة القضاء الإداري في مصر الستار على الدعوى المقامة للمطالبة بوقف عرض فيلم “الست” وسحب ترخيصه. بعدما قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة برفض الدعوى، مؤكدة أن أحداث الفيلم لا تتضمن ما يثبت الإساءة إلى السيدة “أم كلثوم” أو أفراد أسرتها.
أحفاد أم كلثوم يطالبون بوقف عرض الفيلم
وكان عدد من أحفاد “أم كلثوم” قد أقاموا الدعوى مطالبين بوقف عرض العمل وإلغاء ترخيصه، استنادًا إلى ما اعتبروه إساءة. إلى سيرة “سيدة الغناء العربي” والإضرار بسمعة عائلتها.
المحكمة تشاهد الفيلم كاملًا قبل إصدار حكمها
وأوضحت المحكمة أنها حرصت على مشاهدة فيلم “الست” كاملًا قبل الفصل في القضية، لتخلص بعد ذلك إلى أن ما استند إليه المدعون. من وقائع تتعلق بالإساءة إلى “أم كلثوم” ولم تجد ما يؤيدها ضمن أحداث الفيلم.
وتابعت المحكمة أن العمل يستعرض رحلة “أم كلثوم” منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة، مرورًا بمراحل مختلفة من حياتها. وحتى وفاتها في القاهرة، كما يتناول الصعوبات التي واجهتها والتحديات التي صاحبت خطواتها الأولى في المجال الفني. قبل أن تصل إلى مكانتها البارزة في مصر والعالم العربي.
كما رأت المحكمة أن الفيلم تناول جوانب مرتبطة بدور “أم كلثوم” في خدمة الوطن، إلى جانب علاقتها بوالدها وشقيقها. معتبرة أن الصورة التي قدمها العمل عنها وعن أسرتها جاءت في مجملها بصورة إيجابية.
“الست” عمل درامي وليس وثائقيًا
وتوقفت المحكمة أمام المشاهد التي تظهر فيها “أم كلثوم” في بعض لحظات الضعف أو الانكسار، مؤكدة أن تقديم الشخصية في صورتها الإنسانية. لا يعني بالضرورة الانتقاص منها أو الإساءة إليها، إذ إن إظهار الجوانب الإنسانية لا يتعارض مع مكانتها.
وأكدت المحكمة أن فيلم “الست” ينتمي إلى الأعمال الدرامية، وليس فيلمًا وثائقيًا. وبالتالي لا يُشترط أن تتطابق جميع الوقائع والحوارات التي يتضمنها مع التفاصيل التاريخية بصورة حرفية.
وأشارت إلى أن المعيار في مثل هذه الأعمال يتمثل في استناد الأحداث إلى الواقع وتفاعلها معه، خاصة أن صناع الفيلم أعلنوا منذ البداية. أنه “مستوحى من أحداث حقيقية”.
حرية التعبير الفني تحسم موقف المحكمة
وخلصت المحكمة إلى أن طبيعة الأعمال الدرامية تمنح صناعها مساحة من الخيال والإبداع، وأن ما جاء في فيلم “الست”. يندرج ضمن حرية التعبير الفني، التي يحميها الدستور، ولا يجوز التعامل مع العمل الدرامي باعتباره سردًا تاريخيًا. ملزمًا بتقديم جميع الوقائع كما حدثت بكل تفاصيلها.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة عدم وجود أسباب تستدعي سحب ترخيص عرض فيلم “الست”، وقضت برفض الدعوى المقامة لوقف عرضه. مع إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
