حكم جديد في قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري

لا تزال قضية الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري في أروقة المحاكم، حيث أصدر القضاء المصري، قراراً جديدا قد يكون الأخير لاستعادة أموال وهبي المنهوبة.

وأمرت محكمة استئناف الشيخ زايد بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة النجمة اللبنانية في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصوله على وكالة منها لإدارة أعمالها.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في الحكم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء، وتقدم باستئناف على الحكم، وإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء بالحصول على أموالها المسروقة.

ووجهت، هيفاء وهبي، رسالة إلى فريق محاميها، بعد فوزها على مدير أعمالها السابق المصري، محمد وزيري، في قضية التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.