خالد يوسف متهم بالنصب على رجل أعمال إماراتي
بلاغ مثير للنائب العام المصري قدمه رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور ، يتهم فيه المخرج المصري، خالد يوسف، بالاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع سينمائي يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية، اتضح فيما بعد أنه “مشروع وهمي” بحسب شكواه.
تفاصيل المشروع الوهمي
جاء المحامي محمد حمودة، ممثل رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في بيان إعلامي، أنه تقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد المخرج خالد يوسف وآخرين، يزعم فيه اتهامهم بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال الإماراتي، والاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمي.
وجاء البيان مدعياً أن “خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين اقنعوا به رجل الأعمال خلف الحبتور، وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية”، بحسب تقارير مصرية محلية.
تصريح المحامي
كما نقل البيان تصريحا للمحامي محمد حمودة قال فيه إنه “تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام بصفته وكيلا لرجل الأعمال خلف الحبتور، المعروف عنه حبه وعشقه لمصر”،
وبذلك اشار ان سبب تورط “الحبتور”في ذلك المشروع وتمويله له هو ارتباطه الوجداني بمصر ، ويذكر أن ذلك المشروع كان بالتعاون مع خالد يوسف ومجموعة أشخاص آخرين، الذين كانوا يتعاونوا معه من قبل كمستشارين في بعض مجالات، وهو ما ساعدهم على إقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية.
تفاصيل أخري في البيان
وتابع “حمودة” عن ممثلة رجل الأعمال: “قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات، خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضوا في البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أية عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين، بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماما، فالشركة المزعومة ليس لها أية قيمة في مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكلا فقط، وتم استخدامها كستار لارتكاب جريمة النصب التي قام بها خالد يوسف وشركاؤه”.
وأشار” أن ما تعرض له موكله رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يعد بمثابة “مشروع إجرامي” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله.
