احمد حلمي يخسر قضية تراب الماس

فقد النجم المصري احمد حلمي بحكم قضائي حقه في استغلال رواية “تراب الماس” للكاتب احمد مراد، من أجل تحويلها إلى شاشة السينما.

وأعلن مؤلف الرواية احمد مراد في بيان أن المحكمة الاقتصادية اصدرت حكمها في القضية المعروفة اعلاميا بقضية “تراب الماس”، بسقوط حق شركة “شادوز” لمالكها احمد حلمي في استغلال روايته لتنفيذها على شاشة السينما.

وجاء في بيان مراد: “أصدرت “المحكمة الاقتصادية” حكمها في القضية والمعروفة إعلاميا بقضية “تراب الماس”، بسقوط حق الممثل “احمد حلمي”، مالك شركة “شادوز للإنتاج الفني” في استغلال رواية الكاتب لتنفيذها كعمل سينمائي، وذلك بعدما تيقن الكاتب بعد خمس سنوات من المماطلة والمراوغة – وهي مدة أكثر من كافية لتنفيذ أي عمل فني – من أن شركة شادوز لم تكن لديها النية في تنفيذ الفيلم، وتعمدت تجميد الرواية وحجبها عن جمهورها الذي ينتظرها، والتهرب من المؤلف الذي كلفته شادوز بكتابة السيناريو “شفويا” ولم يتم التعاقد معه!”.

وأضاف: “وبانتهاء العقد مع الكاتب احمد مراد، وسعيه المشروع كمالك للرواية في عقد اتفاق آخر مع شركة إنتاج تقدر حقوق المؤلف، وتلتزم الجدية في تنفيذ الفيلم باحترافية، وحفظا لماء وجه “شادوز” أمام الجمهور المصري والعربي الذي يترقب ظهور “تراب الماس” على شاشات السينما، شن الشريك الرئيس الفنان احمد حلمي حَملة شعواء لتشويه الحقائق – مستغلا شهرته كممثل وعلاقاته الفنية – بإبراز فقرات مبتورة من العقد المبرم مع الكاتب، دون اظهار كامل نص العقد الذي يحوي بنودا تعود بالحق للكاتب، وتتيح له فسخ العقد حين تتراخي وتتقاعس شركة الانتاج عن تنفيذ الفيلم في مدة اقصاها خمس سنوات بدأت في 2010، وانتهت في مايو من عام 2015″.

وتابع احمد مراد: “كما تعمّد الممثل نشر إيصال استلام الكاتب “لحقوق تنفيذ الرواية” في كافة الجرائد الإلكترونية، ليشوه سمعة الكاتب ويكذبه أمام قراءه، طامسًا حقيقة أن ذلك الإيصال هو فقط لإذن استغلال الرواية كعمل سينمائي – وهو ما لم ينكره الكاتب – ولكنه ليس ثمنًا لكتابة السيناريو، في تحرك غير مسئول من الفنان احمد حلمي، كما تعمد الممثل ارسال انذارات قضائية للكاتب ولشركات التوزيع المصرية والعربية، تفيد بأن الكاتب احمد مراد لا يملك روايته! ويُهدد ويروع من يتعاقد على شراء الفيلم بالمسائلة القانونية، مما ساعد في تعطيل تصوير الفيلم لحين الفصل في القضية التي حسم القضاء المصري الجدل حولها لصالح الكاتب، وبمجهود مشكور لمحامي الكاتب أ. حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق، ومحامي النقض والإدارية العليا والدستورية العليا”.