ابنة نجيب محفوظ ترد على تصريحات عمرو سعد حول تحويل رواية اللص والكلاب إلى عمل سينمائي
أطلق الفنان “عمرو سعد” خلال الفترة الماضية بعض التصريحات المثيرة للجدل حول حصوله على حقوق الرواية الشهيرة “اللص والكلاب”. وإمكانية تحويلها إلى عمل سينمائي جديد.
ابنة نجيب محفوظ تكشف حقيقة امتلاك عمرو سعد الحقوق الأدبية لرواية اللص والكلاب
وقد حسمت ابنة الكاتب والروائي الراحل “نجيب محفوظ” ذلك الجدل مشيرة إلى حقيقة امتلاك “عمرو سعد” حقوق تحويل “اللص والكلاب”. إلى فيلم سينمائي، وسط تضارب في التصريحات بشأن المشروع السينمائي.
حيث أكدت أن كل ما يتم تداوله بشأن حصول الفنان “عمرو سعد” على حقوق تحويل رواية “اللص والكلاب” إلى عمل سينمائي. غير دقيق وأن الرواية ليست ضمن الحقوق التي يمتلكها الفنان.
ابنة نجيب تتساءل عن الأساس الذي استند إليه عمرو سعد في إعلان امتلاكه الحقوق
حيث أشارت ابنة “نجيب محفوظ” إلى أن الفنان “عمرو سعد” لم يتواصل معها بشكل مباشر، متسائلةً عن الأساس الذي استند إليه. في إعلان امتلاكه الحقوق دون الرجوع إلى الورثة أو الجهة صاحبة الحق القانوني، كما أوضحت أنها لا تنوي منحه حقوق العمل مستقبلًا. حتى بعد انتهاء التعاقد الحالي مع “مريم نعوم”، في إشارة إلى تحفظها على طريقة الإعلان.
عقد قانوني بين مريم نعوم وورثة نجيب محفوظ ما زال ساريًا حتى الآن
كما أكدت أن حقوق الرواية تعود حاليًا إلى الكاتبة والسيناريست “مريم نعوم”، بموجب عقد قانوني لا يزال ساريًا. مشددةً على أن أي خطوات تتعلق بإنتاج العمل يجب أن تمر عبر الأطر القانونية المعتمدة.
جاءت هذه التطورات عقب تصريحات إعلامية أدلى بها “عمرو سعد” أبدى اهتمامه من خلالها بإعادة تقديم شخصية “سعيد مهران”. التي جسدها سابقًا الفنان الراحل “شكري سرحان”، حيث عبر عن رغبته في تقديمها برؤية معاصرة تعتمد على تقنيات سينمائية حديثة. خاصةً في مشاهد المطاردات.
المالك الحقيقي للحقوق الأدبية لرواية اللص والكلاب
وكان “عمرو سعد” قد أشار خلال تصريحاته إلى حصوله على حقوق الرواية الشهيرة. موضحًا أن إعادة تقديم الأعمال الأدبية الناجحة أمر شائع على المستوى العالمي. إلا أن هذا المشروع يواجه حاليًا حالة من الغموض في ظل تضارب التصريحات حول حقوق الملكية.
وفي ضوء هذه التطورات، تظل حقوق تحويل رواية “اللص والكلاب” محفوظة لدى السيناريست “مريم نعوم”. التي نفت بدورها وجود أي تواصل رسمي من جانب “عمرو سعد”، ما يضع المشروع أمام مرحلة انتظار لحسم الموقف قانونيًا. أو صدور توضيحات من الأطراف المعنية.
