قرار لجنة التظلمات العليا بطرح فيلم سفاح التجمع في السينمات بعد حذف المشاهد المخالفة ورفع سن المشاهدة إلى 18 عام
قررت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من الدكتورة “جيهان زكي” وزيرة الثقافة، للنظر في التظلم المقدم من المنتج “أحمد السبكي”. بشأن فيلمه الأخير “سفاح التجمع”، حذف مجموعة من المشاهد التي كانت قد أدت إلى قرار المنع، والتي اخترقت الثوابت المجتمعية. مثل صفع الأم والبصق عليها، وكذلك الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، مما يكون مهددًا للاستقرار المجتمعي، وغيرها من المشاهد الجنسية.
اعتراض لجنة التظلمات العليا على قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية
حيث كانت اللجنة قد تشكلت اعتراضًا على قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب “عبد الرحيم كمال” بمنع عرض الفيلم. وسحب جميع نسخه من دور العرض، لعدم التزام جهة الإنتاج وصُنّاع العمل بسيناريو وحوار الفيلم.
أسباب رفض الرقابة على المصنفات الفنية للنسخة المطروحة للعرض من فيلم سفاح التجمع
وقامت اللجنة بمشاهدة الفيلم ومراجعته من مختلف الجوانب الفنية والمضمونية. إذ كانت النسخة المطروحة للعرض قد تضمنت مشاهد وأحداثًا لم ترد في النص المُجاز رقابيًا. أو في نسخة العمل التي قُدِّمت للرقابة لإجازته النهائية، فضلًا عمّا تضمنته النسخة المطروحة من مشاهد عنف حاد وقسوة. اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص.
قرار لجنة التظلمات العليا بشأن فيلم سفاح التجمع
وعليه فقد قررت اللجنة التوصية بطرح الفيلم بدور العرض، بعد حذف المشاهد المذكورة، مع رفع سن المشاهدة إلى 18 عامًا
وأكدت الدكتورة “جيهان زكي” وزيرة الثقافة دعمها الكامل لصناعة السينما المصرية. مع التأكيد في الوقت ذاته على حرصها على دور السينما في نشر الوعي الاجتماعي، والالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية.
جيهان زكي تعمل على تفعيل نصوص القانون استجابة لتظلم الجهة المنتجة لفيلم سفاح التجمع
وكانت الدكتورة “جيهان زكي” قد تلقت تظلمًا من الجهة المنتجة للفيلم على قرار الرقابة على المصنفات الفنية. فقامت بتفعيل المادة ١٢ من القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية. والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة ١٩٩٢، والتي تمنح وزير الثقافة حق تشكيل لجنة للنظر في التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص. أو تجديده أو سحبه، وشكلت الدكتورة “جيهان زكي” لجنة عليا برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية ممثلين للهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية، وبعض الشخصيات من أهل الخبرة.
وجاء قرار وزيرة الثقافة بتشكيل هذه اللجنة إعمالاً لنصوص القانون، وحفاظًا على حقوق الجهات المنتجة للأعمال السينمائية. بما يتوافق مع المعايير والضوابط الرقابية المعتمدة، وبما يضمن حماية الفن والإبداع الهادف، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع.
