حسم الجدل حول ملكية تراث أم كلثوم

بعد الجدل الكبير الذي أثير حول ملكية تراث كوكب الشرق “أم كلثوم” ومن صاحب الحق فيه، حسم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام “حسين زين” الجدل الحاصل بتصريحاته خلال برنامج التاسعة، حيث أشار “زين” من خلال مداخلة هاتفية أجراها مع البرنامج إلى أن مسألة تراث أم كلثوم مسألة نسبة حقوق وأن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مالكة لنسبة 70% من الحقوق.

وأكد “زين” أن ورثة السيدة “أم كلثوم” يمتلكون نسبة 30% فقط من الحقوق وأن جزء من الورثة مقدر بـ 80% من نسبة الـ 30% قد باعوا حقوقهم مؤكدًا أن هناك حكم محكمة 2020 بأحقية صوت القاهرة في ملكية تراث أم كلثوم.

وقال “زين”: الـ 80% من ورثة أم كلثوم باعوا حقوقهم من النسبة المخصصة لهم من التراث وهو 30% والمتبقي 70% لصوت القاهرة، وبالتالي شركة صوت القاهرة هي صاحبة النسبة الكبيرة والحقوق الواضحة ولكن الناس تحب المجادلات الكثيرة”.

وأضاف “زين” أن أمور الملكية واضحة فيما يخص تراث أم كلثوم، قائلا: “الموضوع مفهوم وفي خلاف كثير ومثبوت قانونًا ولكن الحق يعود لصوت القاهرة لأنها المالكة الوحيدة للتسجيلات الغنائية والسابقة واللاحقة لأم كلثوم”.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة “مدحت العدل” قد أصدرت بيانًا مؤخرًا ترد فيه على تصريحات “محسن جابر” التي أصدرها خلال بيان له بشأن أحقية شركته في إرث أم كلثوم حيث جاء في البيان: “مما يدعو إلى الأسف السعي من جانب محسن جابر والشركات التي يتعامل باسمها إلى إدخال الغش على الجمهور المتابعين بزعم أن ملكية التسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم، محسومة لغير شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات”.

وتابع البيان: “أنه بموجب حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1957 2482 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، والمستأنفة برقم 385 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم يطعن فيه بالنقض وبالتالي صار الحكم باتًا واجب النفاذ واستباح الخصم أن يتمسك بحكم قضائي يفسخ علاقته العقدية بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو حكم ينفي صفة السيد محسن جابر وشركاته التي خلفته في التعامل بصفته موزعًا للتسجيلات الصوتية للسيدة أُم كُلثوم”.

وأضاف: “يتجاهل الخصم إقرار موثق من السيدة أم كلثوم بحسم الملكية لصالح شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو إقرار أيده إقرار لاحق موثق من الجيل الأول من ورثة السيدة أم كلثوم”.

واختتم البيان: “إن محسن جابر ألف لي الحقائق وتفسير الأحكام القضائية حسب هواه وتجاهل إقرارات رسمية موثقة بيد السيدة أم كلثوم والجيل الأول من ورثتها، ويتهرب من المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه في جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة، لعلمه بخطأ مسعاه وسلامة ما تحت يد شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات من مستندات من بينها الحكم القضائي البات سالف الذكر بملكيتها لتسجيلات السيدة أم كلثوم، وهذا كله يبرر تحذير الغير من التعامل مع السيد محسن جابر، أو أي من شركاته في شأنها لتفادي ملاحقته القانونية، جنائيًا ومدنيًا”.

ومن جانبه، رد “محسن جابر” على بيان “مدحت العدل” ببيان آخر نفى فيه كل ماجاء فى بيان الجمعية، وقال أنه لا يمت للحقيقة بشئ، بل ويحمل مغالطات كثيرة، فضلاً عن مخالفته لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حيث أن المادة 157 أعطت للمنتج الحق فى منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته فى الأداء العلنى، أو استعمالها فى المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدى على هذه الحقوق.

وأنهى بيانه قائلاً: “كانت إحدى الشركات التابعة، حصلت على حكم نهائى ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية، لإحدى الأغنيات التى تملكها الشركة وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500,00 (خمسمائة ألف جنيه)”.