مزاد علني في مصر لبيع بوتاجاز وأنبوبة بأمر المحكمة

حين تسمع كلمة مزاد علني ، فإن أول ما يخطر في بالك ، إما لوحة فنية ، أو جوهرة نفسية ، أو حتى سيارة نادرة ، لكن هذا المفهوم تغير في دعوى قضائية رفعتها سيدة مصرية أمام مجلس الدولة.

دعوى قضائية لبيع بوتاجاز وأنبوبة في مزاد

البداية مع إقدام السيدة المصرية مريم لوقا على رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ، لوقف مزاد علني لبيع منقولات مملوكة لها وهي عبارة عن “بوتاجاز وأنبوبة” ، بعد أن تحدد 25 يونيو الجاري موعدًا لبيع المنقولات في المزاد العلني.

مزاد علني لبيع بوتاجاز وأنبوبة

ولجأت مريم لوقا ، إلى إقامة الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ، تطالب فيها بوقف تنفيذ قرار بيع المنقولات المملوكة لها في مزاد علني ، وقالت تقارير صحفية إن المنقولات التي حدد المزاد لبيعها هي جهاز بوتاجاز و أنبوبة بوتاجاز أيضا ، والمحدد لبيعهما في المزاد بعد نحو 20 يوما من الآن .

حكم بدفع 9 آلاف جنيه

ووفق الدعوى التي أقامتها السيدة مريم ، فإنه صدر لصالح مواطن ، حكم ضد ذوي لوقا بإلزامهم بمبلغ 9 آلاف و432 جنيهًا ، إذ أوقعت المحكمة حجزًا على المنقولات التي يملكونها ، في حين أن تلك المنقولات مملوكة للمدعية ” مريم ” ملكية خاصة ، وغير مملوكة للمحكوم ضدهم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن ثمن المنقولات المعروضة في المزاد هو في الحقيقة أقل من المبلغ الملزم به ذوي مريم لوقا بكثير.