بهاء حسني يرد ببيان شديد اللهجة على بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين

بعد صدور بيان رسمي من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بتزييف قرار الجمعية بشأن النزاع القائم بين الملحن “بهاء حسني” والمطرب “حسين الجسمي”. والذي تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر الملحن “بهاء حسني” الرد ببيان شديد اللهجة على بيان الجمعية.

بيان بهاء حسني للرد على جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين

حيث قال “حسني” في بيانه: “تابعت بدهشة واستغراب بالغين ما صدر مؤخرًا عن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين من بيان رسمي. يتناول الشكوى المقدّمة مني ضد الفنان حسين الجسمي، والتي تتعلق بقيامه باستخدام جمل موسيقية من لحن أغنيتي “تعالى” الصادرة عام 1992. دون إذن أو تصريح، في أغنيته “أحبك” التي طُرحت عام 2018، بما يمثل تعديًا واضحًا على حقوقي الأدبية والمادية”.

وأضاف قائلاً: “وأود أن أؤكد للرأي العام ولزملائي من الفنانين ما يلي:

أولًا، “لقد تقدّمتُ بالشكوى وفق الطرق الرسمية المقررة والمشروعة داخل الجمعية، التي قامت مشكورة بإحالة الملف إلى لجنة فنية ((متخصصة)). مشهود لها بالنزاهة والخبرة، وقد تسلّمت تقريرًا موقّعًا من أعضاء اللجنة يؤكد وجود تطابق صريح في الجمل اللحنية بين العملين. وهو تقرير اعتمد على أدلة فنية سمعية ومرئية موثّقة لا تقبل التأويل”.

ثانيًا، “ما ورد في بيان الجمعية من وصف التقرير بـ “الصياغة المزيفة”، وادعاء أنني تحايلت للحصول على توقيع أو ختم. هو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، ويسيء لي على المستوى المهني الفني والشخصي واتحفظ عليه. كما أحتفظ بكامل حقي القانوني في ملاحقة كل من أساء لي علنًا أو ضمنًا، خاصة أن الوثائق التي أملكها صادرة من لجنة قائمة بالفعل. ودائمة، وتشكلت بناءً على قرار من داخل الجمعية”.

بهاء حسني: أطالب بتحقيق رسمي وشفاف داخل الجمعية

ثالثًا، “وأمام ما ورد في البيان من اتهامات خطيرة لشخصي، فإنني أطالب بـفتح تحقيق رسمي وشفاف داخل الجمعية. تحت إشراف جهة محايدة أو ممثلين من خارج مجلس الإدارة الحالي، لكشف الملابسات كاملة، بدءًا من تقديم الشكوى وحتى إصدار التقرير الفني. وإثبات من المسؤول عن التوقيع عليه ومن وافق على مضمونه وعن ما إذا كان ثمة شائبة شابت جميع مراحل هذه الإجراءات من عدمه. احترامًا للأمانة المهنية وحقوق الأعضاء، وتحصينًا لسمعة الجمعية ذاتها من الانجراف في نزاعات شخصية أو تصفية حسابات لا سمح الله”.

رابعًا، “إن أغنية “تعالى” ليست مجرد عمل فني عابر، بل كانت محطة موسيقية فارقة في مشواري الفني. وواحدة من الأغاني التي علقت في أذهان و وجدان جماهير الأغنية المصرية الحديثة في مصر وحول العالم، بصوت هشام عباس وعالية صالح. والسكوت عن سرقتها هو بمثابة خيانة لفني وتاريخي، وتفريط في حقوق عشرات المبدعين. الذين يرون في هذه القضية نموذجًا لما يواجهه الفنان العربي من تهميش وسرقة دون مساءلة”.

خامسًا، “لم يكن اختياري للطرق القضائية نابعًا من رغبة في التصعيد. بل جاء بعد محاولات ودية عديدة للتواصل مع فريق عمل الفنان حسين الجسمي، لم تلقَ أي تجاوب”.

لذا، فقد قررت اتخاذ كافة المسارات القانونية والقضائية بحسب قانون حماية الملكية الفكرية، والذي يجرم استخدام أي محتوى محمي دون إذن صريح. وتُجيز لمالك الحق الأصلي تقديم شكوى رسمية تطالب بإزالة المحتوى من منصات الاستريمنج ومواقع السوشيال ميديا وتعويض الضرر”.

بهاء حسني يدعو إلى مراجعة شاملة لآليات حماية حقوق الملكية الفكرية

سادسا، “أدعو وزارة الثقافة المصرية، ونقابة المهن الموسيقية، وكل الجهات المعنية بحماية الإبداع إلى الوقوف إلى جوار المبدعين الحقيقيين. واعتبار هذه القضية ناقوس خطر يستوجب مراجعة شاملة لآليات حماية حقوق الملكية الفكرية. ووقف التغاضي عن الانتهاكات التي يتعرض لها المبدع العربي في الداخل والخارج”.

وأخيرًا، “فإن هذه القضية لم تعد قضية “لحن مسروق”، بل تحوّلت إلى قضية كرامة فنية ومسؤولية مهنية، وأنا ماضٍ فيها حتى النهاية. دفاعًا عن حقي وحق كل فنان يرى في عمله امتدادًا لفنه وروحه وتاريخه، لا مجرد منتج رقمي قابل للنسخ”.

لن أتنازل، ولن أتراجع، فالمعركة لم تعد تخصني وحدي، بل تخص كل من يؤمن أن للفن حرمة، وللمبدع صوت لا يجب أن يُسرق”.

بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بشأن قرار الجمعية الذي تم تداوله عبر السوشيال ميديا

وكان بيان الجمعية الذي أصدرته بشأن تزييف القرار يقول: “بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي. بشأن شكوى مقدمة من أحد أعضاء الجمعية، الملحن/ بهاء حسني، ضد الفنان/ حسين الجسمي، تود الجمعية توضيح ما يلي: تم بالفعل استلام الشكوى، وتحويلها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية لدراستها. إلا أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل هو صياغة مزيفة لقرار اللجنة، لم تُعرض على مجلس الإدارة. ولم يكن لرئيس المجلس الدكتور/ مدحت العدل أي علم بها”.

وتابعت الجمعية في بيانها قائلة: “وإنما هي صياغة قد أُعدّت من قِبَل العضو نفسه متحايلاً على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية. وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة، وبناءً عليه، قرر رئيس الجمعية الدكتور/ مدحت العدل إحالة الملحن/ بهاء حسني. وكل من يثبت مشاركته من الموظفين في إعداد هذه الشهادة إلى التحقيق حفاظًا على الأمانة المهنية. واحترامًا للنظام المؤسسي واللوائح المنظمة لعمل الجمعية، وتؤكد الجمعية حرصها الدائم على احترام حقوق جميع أعضائها. والتزامها بمبادئ الشفافية والحيادية في التعامل مع أي شكوى أو نزاع، ورفضها التام أي استغلال غير قانوني لاسم الجمعية أو شعاراتها”.