أمازون تخرق قوانين حماية المستهلك والجمهور يقاضيها

قامت منصة أمازون بخرق القواعد المتفق عليها بينها وبين مشتركي خدمة أمازون برايم وهو ما دفع الجمهور المشترك في الخدمة إلى رفع دعوى قضائية على الشركة تتهمها فيها بخرق العقد وانتهاك قوانين حماية المستهلك وتطالب من خلال الدعوى بتعويض بما لا يقل عن 5 ملايين دولار بالإضافة إلى أمر من المحكمة يمنع أمازون من الانخراط في المزيد من السلوك الخادع نيابة عن المستخدمين الذين اشتركوا في برايم قبل الثامن والعشرون من ديسمبر من العام الماضي 2023.

حيث أعلنت “أمازون” في العام الماضي 2023 عن خطط تشغيل الإعلانات لجميع مشاهدي “برايم فيديو” وهو ما يعني فرض رسوم إضافية على المشتركين في الخدمة لبث الأفلام والبرامج التلفزيونية بدون إعلانات، وقد طرحت المنصة هذ التغيير الشهر الماضي مما أدى إلى تحويل الخدمة على الفور إلى منصة هائلة للإعلانات المتدفقة وأكبر خدمة بث اشتراك مدعومة بالإعلانات.

وقد رفعت دعوى قضائية جماعية من قبل المستخدمين يوم الجمعة في محكمة اتحادية في كاليفورنيا، تتهم المنصة بخرق العقد وانتهاك قوانين حماية المستهلك بالولاية نيابة عن المستخدمين الذين رأوا شروط اشتراكاتهم مع أمازون تتغير عندما أصبحت الإعلانات تظهر لـ 100 مليون مشترك وأصبح المستخدمون مطالبين بدفع 2.99 دولارًا إضافيًا شهريًا للمشاهدة بدون إعلانات.

وتنص الشكوى على أنه “يجب على المشتركين الآن دفع مبلغ إضافي للحصول على شيء دفعوا مقابله بالفعل”، كما تزعم الدعوى أن أمازون استفادت بشكل غير قانوني من خلال الإعلان عن “برايم فيديو” على أنها “خالية من الإعلانات التجارية” لسنوات قبل إطلاق الطبقة المدعومة بالإعلانات وهذا أمر غير عادل حيث غيرت أمازون شروطها، وتأثر المستخدمون الذين سجلوا للحصول على اشتراكات سنوية أيضًا، ويزعمون أن التغيير خادع.

وتسعى الدعوى الجماعية المقترحة إلى الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار وأمر من المحكمة يمنع أمازون من الانخراط في المزيد من السلوك الخادع نيابة عن المستخدمين الذين اشتركوا في Prime قبل 28 ديسمبر 2023.