بيع الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه

أثار تعديل قانون الجنسية المصرية ، الذي يناقشه البرلمان جدلا واسعا في مصر ، وأطلق عليه البعض مسمى قانون بيع الجنسية المصرية ، خصوصا بعد أن وافق البرلمان مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد.

موافقة مبدئية في البرلمان على قانون الجنسية المصرية

وحال غياب عدد كبير من الأعضاء دون التصويت على القانون ، حيث قرر رئيس البرلمان المصري ، علي عبدالعال ، تأجيل التصويت النهائي على القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثي الأعضاء ، كشرط أساس لتمرير القانون.

رئيس البرلمان يؤكد الموافقة على القانون

وبشأن ما تردد حول أن القانون يسمح ببيع الجنسية ، قال رئيس البرلمان: الجنسية المصرية ليست للبيع أو الشراء ، وإنما الأمر يخضع لضوابط ، ولن أقبل أي إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون.

وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه مصري

وأوضح عبد العال أن القانون يسمح للأجانب المقيمين في مصر بالحصول على جنسية مصرية ، بشرط وضع وديعة بنكية لمدة 5 سنوات ، على ألّا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملة الأجنبية 395 ألف دولار تقريبا ، تؤل بعدها إلى الحكومة.

غالبية دول العالم تسمح بمنح الجنسية

وأثير في مصر جدل واسع حول مشروع القانون ، حيث اعتبره معارضون أنه بمثابة بيع للجنسية المصرية مقابل الأموال ، في حين يرى مؤيدوه أن الأمر لا يختلف كثيرًا عن غالبية دول العالم التي تسمح بهذا الأمر.