خطأ طبي يتسبب في فقد سعودية لأطرافها داخل عيادة تجميل
كشفت صحة الرياض ، تفاصيل تعرض إحدى المواطنات لخطأ طبي أدى إلى تدهور حالتها الصحية .
وأوضحت الصحة ، أنه وبناء على شكوى والدة مراجعة ضد طبيب عربي يعمل نائبا في جراحة التجميل في مجمع متخصص بالرياض ، وذلك بالنيابة عن ابنتها التي كانت ترغب بسحب كمية من الدهون من منطقة البطن ، وإعادة الحقن في منطقة الأرداف ، إلا أنه وبعد إجراء العملية ، تدهورت صحتها وأدخلت مستشفى حكومي بالرياض والذي قرر ضرورة بتر اليدين من مفصل المرفقين والقدم اليمنى من مفصل الركبة ، نتيجة ما حصل لها من مضاعفات صحية .
وأضافت ، إنه تم ضبط الطبيب وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله ، حيث تبين أن العملية استغرقت قرابة الساعتين بالتخدير الموضعي وأجريت داخل عيادته في المجمع الطبي مما يعد مخالفة صريحة للنظام واستهتارا باللوائح والتشريعات ، وأن ما حدث للمواطنة من معالجة طبية انتهت ببتر ثلاثة من أطرافها.
وأكدت الصحة في بيانها ، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية بالرياض ، بمشاركة عضوين من مدينة الملك سعود الطبية ، حيث قامت اللجنة بزيارة للمجمع وتبين لها أن التنظيم الإداري والطبي داخل المنشأة لم يصل إلى المستوى الأدنى المطلوب الذي يعد مخالفا لنظام المؤسسات الصحية.
وأكدت أنه بعد كشف اللجنة على غرفة العمليات التي أجرى فيها الطبيب شفط وحقن الدهون للمواطنة ، تبين أنه لا يوجد جهاز مراقبة للعلامات الحيوية بغرفة العمليات ، كما لا يوجد عربة إنعاش قلبي رئوي ، وبالون تهوية يدوي أو قناع أكسجين ، وهو ما يندرج تحت بند ضمان سلامة المريض في حالة حدوث أي تعقيدات .
وأكدت اللجنة أن عدم وجود مثل هذه المستلزمات الطبية بعيادة تجرى فيها عمليات صغرى أو كبرى يعتبر مخالفة صريحة.
وأردفت أنه وبناء على هذه التحقيقات ونتائجها أوصت اللجنة بإصدار قرار إيقاف الطبيب ، والرفع للهيئة الصحية الشرعية للنظر في الحق الخاص وتطبيق النظام بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب اسم الطبيب من سجل المرخص لهم ، والرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتطبيق أشد العقوبات على المنشأة لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، وافتقار غرفة العمليات التي استخدمها الطبيب للنظافة والتجهيزات الطبية والفنية اللازمة .
هذا وأهابت الصحة بجميع المنشآت الصحية الخاصة الحرص الشديد على الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية ، ومن يخالف هذه الأنظمة والقواعد فسيكون عرضة لأشد العقوبات ، مؤكدة ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.
