أمر قضائي للاعتراف بــ عقود الزواج الإسلامية في جنوب إفريقيا

يعاني المسلمون في جنوب أفريقيا من عدم اعتراف النظام القضائي بعقود الزواج، التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية في البلاد، مما تسبب في ضياع حقوق المسلمات، ونتيجة الجهود المبذولة بصدد هذا الشأن، أصدر القضاء أمراً بسن قانون لعقود الزواج الإسلامي.

أمر قضائي ينتصر لمسلمات جنوب أفريقيا

أمر القضاء في جنوب أفريقيا، الجمعة، الحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان في غضون عامين قانونا يعترف بقانونية عقود الزواج، التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، وذلك عملا بأحكام الدستور.

ضياع حقوق مسلمات جنوب إفريقيا

ويشار أنه تم رفع هذا الملف إلى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن المتزوجات وفق الشريعة الإسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنيا،فلا تتمتعن إلا نادرا بمنح غذائية، أو حق سكن عند الانفصال.

صدور أمر قضائي يعترف بعقود الزواج الإسلامية

ولهذا أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة الكاب الغربي بوضع “قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة الإسلامية قانونية”، وأكدت أن على الحكومة “أن تسد هذه الثغرة القانونية في غضون 24 شهرا من صدور هذا القرار”.

استفادة آلاف النساء في جنوب إفريقيا من هذ القانون

ومن جهتها، قالت محامية مركز المساعدة القانونية للنساء،شارلين ماي، إثر صدور القرار “سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها، التي تتمتع بها المتزوجات مدنيا”، مضيفة “ستستفيد من هذا الحكم آلاف النساء في هذا البلد”.